به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از یورونیوز، احتمال افزایش ۲۵ واحدپایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در بازار به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. با تحقق این پیش‌بینی، نرخ سپرده این بانک از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی اروپا ۱۱ ژوئن، برای نخستین بار در سه سال، نرخ سپرده را از ۲ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که در واکنش به شوک انرژی ناشی از جنگ ایران انجام شد. این بانک در نشست ژوئیه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در آن زمان موضعی اتخاذ کرد که احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را تقویت کرد.

انتشار آمار تورم ماه اوت نیز انتظار برای افزایش نرخ را بیشتر کرد. تورم منطقه یورو در این ماه به ۳.۳ درصد رسید، در حالی که در ژوئیه ۲.۹ درصد بود. این بالاترین نرخ تورم از سپتامبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. هم‌زمان، تورم بخش انرژی از ۱۰.۳ درصد به ۱۴.۳ درصد افزایش یافت.

با این حال، یورونیوز نوشته است که جزئیات آمار تورم تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. تورم هسته که انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را کنار می‌گذارد، از ۲.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. تورم خدمات نیز که ارتباط بیشتری با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد، از ۳.۳ درصد به ۳ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، هنوز شواهد محدودی وجود دارد که افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شده باشد. یورونیوز این مسئله را به نبود آثار قابل‌توجه «دور دوم» تورم مرتبط می‌داند؛ یعنی وضعیتی که افزایش اولیه قیمت انرژی به دستمزدها و سپس به طیف گسترده‌تری از قیمت‌ها سرایت کند.

پژوهش تازه خود بانک مرکزی اروپا نیز بر نقش شوک عرضه انرژی تأکید دارد. اقتصاددانان این بانک در مقاله‌ای که سه‌شنبه منتشر شد، برآورد کرده‌اند عوامل نامطلوب عرضه انرژی که از تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی شده‌اند، حدود ۹۰ درصد افزایش تورم انرژی بین ژانویه تا مه را توضیح می‌دهند. در این پژوهش، نقش تقاضا و محرک‌های سیاست عمومی در افزایش اخیر تورم انرژی محدودتر ارزیابی شده است.

یورونیوز این شرایط را با دوره تورمی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مقایسه کرده است. در آن دوره، افزایش قیمت‌ها حاصل ترکیبی از شوک‌های بزرگ در سمت عرضه و تقاضا بود و بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را با سرعت و استمرار بیشتری افزایش داد. این بار، طبق پژوهش بانک مرکزی اروپا، شوک عرضه انرژی سهم غالب را دارد.

تفاوت نرخ تورم میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قابل توجه است. تورم ماه اوت در اسپانیا ۴.۵ درصد، در آلمان ۲.۹ درصد و در فرانسه ۲.۷ درصد اعلام شده است؛ در حالی که هر سه اقتصاد با شوک مشترک انرژی روبه‌رو هستند و سیاست نرخ بهره واحد بانک مرکزی اروپا بر آنها اعمال می‌شود.

رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از ملاحظات پیش‌روی بانک مرکزی اروپاست. یورونیوز به نقل از ING گزارش داده که اقتصاد منطقه یورو تاکنون مقاوم‌تر از انتظار ظاهر شده است. ING بخشی از این وضعیت را به شرایط بهتر اروپا نسبت به برخی رقبای آسیایی پس از بسته‌شدن تنگه هرمز و همچنین محرک‌های مالی نسبت داده است.

ING افزایش مورد انتظار نرخ بهره در روز پنجشنبه را یک «افزایش نرخ بیمه‌ای» توصیف کرده است. این مؤسسه همچنین گفته حتی اگر نرخ سپرده به ۲.۵ درصد برسد، این نرخ همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که خود بانک مرکزی اروپا آن را خنثی می‌داند. عبور از این سطح، به معنای تصمیم متفاوتی درباره ضرورت ورود سیاست پولی به محدوده محدودکننده‌تر خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا تنها بانک مرکزی بزرگی نیست که در روزهای آینده درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. فدرال رزرو آمریکا ۱۵ و ۱۶ سپتامبر نشست خواهد داشت. پس از سخنان اخیر کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در بازار از حدود یک‌سوم به ۶۰ درصد رسیده است. در صورت افزایش، محدوده هدف نرخ بهره از ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد خواهد رسید.

بانک مرکزی ژاپن نیز ۱۷ و ۱۸ سپتامبر تشکیل جلسه می‌دهد و بازار احتمال افزایش نرخ بهره این کشور به ۱.۲۵ درصد را بین ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌کند. در مقابل، انتظار می‌رود بانک انگلستان در ۱۷ سپتامبر نرخ بهره ۳.۷۵ درصدی خود را بدون تغییر نگه دارد.

یورونیوز همچنین به اثر تصمیم‌های هم‌زمان بانک‌های مرکزی بر نرخ ارز اشاره کرده است. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد و بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، دلار می‌تواند در برابر یورو تقویت شود. کاهش ارزش یورو از یک سو صادرات اروپا را رقابتی‌تر می‌کند، اما از سوی دیگر واردات را گران‌تر خواهد کرد و با توجه به قیمت‌گذاری نفت و گاز به دلار، می‌تواند هزینه انرژی در اروپا را بیشتر کند.

بر اساس گزارش یورونیوز، افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر بانک مرکزی اروپا تقریباً قطعی به نظر می‌رسد، اما این تصمیم مسئله اصلی این بانک را برطرف نمی‌کند؛ زیرا بخش عمده فشار تورمی فعلی از حوزه انرژی و عواملی سرچشمه گرفته که سیاست نرخ بهره مستقیماً بر آنها اثر نمی‌گذارد.